قضيه التصيد او النصب الالكترونى حوالات بالملايين من اين ؟؟؟

16/2/2010

كشفت أوراق قضية النصب الالكتروني علي البنوك الأمريكية المتهم فيها 43 مصرياً بالاشتراك مع أمريكيين في تكوين تشكيل عصابي للاستيلاء علي أموال عدد من البنوك داخل الولايات المتحدة الأمريكية.. عن معلومات جديدة في القضية والتي أحالت فيها نيابة أمن الدولة العليا المتهمين إلي محكمة الجنايات.
تبين من أوراق القضية التي أشرف علي التحقيق فيها المستشار هشام بدوي محامي عام أول النيابة وتابعها المستشار عمرو فاروق محامي عام أول النيابة أن المتهمين المصريين في القضية انقسموا إلي مجموعتين رئيسيتين الأولي تضم 15 متهماً وهي المجموعة التي استولت علي أموال بعض البنوك الأمريكية.. والمجموعة الثانية وتضم المتهمين من الثامن عشر حتي المتهم الأخير والذين يقومون بتلقي مبالغ تلك التحويلات المالية لصالح المجموعة الأولي مقابل حصولهم علي نسبة مالية من قيمة كل تحويل.
جاء في ملف القضية أنه تم سؤال 20 شاهداً في القضية من بينهم ضباط بإدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي وشبكة المعلومات بوزارزة الداخلية وإدارة مكافحة جرئم غسل الأموال وقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بإدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي.. كما تم سؤال رئيس لجنة البنك المركزي المصري.
قرر الشهود في أقوالهم وفقاً لما جاء في أوراق القضية أن الكشف عن هذه القضية بدأ بورود اخطار من المباحث الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية - إف. بي. آي - بشأن مصريين متورطين مع بعض الأمريكيين المتواجدين بالولايات المتحدة الأمريكية في تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء علي أموال البنوك الأمريكية.
وتنشر "الجمهورية" أقوال الشهود العشرين كما وردت في ملف القضية:
بسؤال رئيس قسم التحريات بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية قرر انه اجري تحرياته حول ما ورد بكتاب المباحث الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحديد المشتبه فيهم المصريين المتورطين مع بعض الأمريكيين - المتواجديين بالولايات المتحدة الأمريكية - في تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء علي أموال البنوك الأمريكية من خلال تحصلهم علي بيانات البطاقات الائتمانية لعملاء تلك البنوك وذلك باستخدام طرق إحتيالية. وقد أسفرت التحريات التي أجراها بالاشتراك مع الشاهد الثاني علي صحة الواقعة وان العناصر المصرية مرتكبة الواقعة تنقسم إلي مجموعتين رئيسيتين الأولي تضم المتهمين من الأول حتي السادس عشر - عدا الخامس عشر - وهم أيمن محمد أمين ابراهيم عبدالكريم وابراهيم احمد ابراهيم صالح وفريد أحمد محمد أحمد السيد البراوي ومحمود علي أحمد حامد ومحمد فتحي السيد البسيوني ومحمد نهرو حمزة المهدي محمد ومحمد عبدالعزيز محمد رضوان ومحمد إسلام حمدي احمد الهواري ومحمد حسن مصباح احمد شحاته ومحمد العربي راشد جاب الله وعمرو احمد السيد أبوالمعاطي سراج ومحمد فكري محمد محمود علي ومحمد عبدالهادي طاهر وخالد جمال سعد حبيب حسن وحامد محمد توفيق عبدالله عماره الذين تمكنوا من الاستيلاء علي أموال بعض البنوك الأمريكية من خلال تحصلهم علي بيانات البطاقات الائتمانية لبعض عملاء تلك البنوك باستخدام طرق احتيالية تمثلت في تزوير صفحات الكترونية لبعض البنوك الأمريكية علي شبكة المعلومات الدولية ومراسلة العملاء أصحاب تلك البطاقات الائتمانية لتحديث بياناتهم واستخدام هذه البيانات في الدخول علي تلك الحسابات وأجراء عمليات شراء تذاكر طيران وحجز غرف بعدة فنادق لصالح آخرين تولوا تحصيل قيمتها لأنفسهم كما قاموا بإجراء تحويلات نقدية علي الحسابات ذاتها عبر شبكة المعلومات الدولية "أون لاين" إلي حسابات بنكية وسيطة بالولايات المتحدة الأمريكية تم فتحه بالاتفاق مع المتهمين الأمريكيين خصيصا لهذا الغرض وبمجرد أتمام عملية التحويل قام المتهمون الأمريكيون بسحب مبالغ تلك التحويلات وتقسيم جزء منها فيما بينهم وتحويل نصيب المتهمين المصريين إلي البلاد عبر شركة لتحويل الأموال بموجب عدة تحويلات بعضهم بأسمائهم والأخر بأسماء عناصر المجموعة الثانية التي تضم المتهمين من الثامن عشر حتي الأخير وهم عصام علي ناصف عبدالصمد ودينا عبدالفتاح أبوالحسن ومحسن أحمد راشد أبوالحسن وأحمد السيد أحمد العوضي وسامح يحيي سعد يوسف وحسام حسن محمود جعفر وعادل علاء الدين محمد الغريب وهاني محمد أحمد سمره ومعتز محمد جبر عبدالفتاح وحسن حسن معوض حسنين وياسر مجدي شوقي توفيق ومحمد سمير حلمي رمضان وهيثم فتحي حامد بسيوني وعلي فكري علي محمد فوده وإبراهيم جمال إبراهيم محمد ومحمد متولي أبوزيد محمد وأحمد مجدي فوزي عبدالواحد وخالد حمدي مصباح محمد ونادر مجدي شوقي توفيق شنودة وعبدالرحمن جاد أحمد محمد المتولي وأسامة محمد عطية حسان منسي ومحمد أحمد إبراهيم صالح وبيشوي أوزوريس يوسف راغب يوسف وهشام صالح عبدالعال البسيوني ومحمد محمد محمود أحمد نعمة الله ومصطفي أمين حسين حماد الذين يقومون بتلقي مبالغ تلك التحويلات المالية مع علمهم بمصدرها وذلك لصالح المتهمين من الأول حتي السادس عشر مقابل حصولهم علي نسبة مالية من قيمة كل تحويل فاستصدر إذنا من النيابة العامة بتاريخ 5/10/2009 بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين سالفي الذكر عدا الرابع عشر لضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
وبسؤال مفتش بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال أن تحرياته حول الواقعة أسفرت عن قيام المتهمين من الأول حتي السادس عشر بالاستيلاء علي أموال بعض البنوك الأمريكية بالاشتراك مع آخرين أمريكيين الجنسية وذلك باستعمال طرق احتيالية عبر شبكة المعلومات الدولية تمثلت في تزوير بعض الصفحات الخاصة بتلك البنوك والتوصل بدون حق علي بيانات حسابات العملاء واستخدامها في إجراء تحويلات نقدية من تلك الحسابات إلي حسابات وسيطة بالولايات المتحدة الأمريكية خاصة بالمتهمين الأمريكيين وتمكنوا بذلك من الاستيلاء علي أموال تلك البنوك وبلغ نصيب هؤلاء من تلك الأموال نحو مبلغ مليون ومائة وسبعة عشر ألف دولار أمريكي والذي كان محلا لجريمة غسل الأموال حيث توصلت التحريات إلي قيام المتهمين من الأول حتي الحادي عشر ببعض الأفعال بقصد إخفاء وتمويه طبيعة الأموال التي استولوا عليها تمثلت في تلقيهم تحويلات مالية واردة إليهم من الخارج عبر شركة لتحويل الأموال بفروعها المختلفة بالبلاد في صورة مجزأة ومتكررة فضلا عن قيام المتهم الأول باستبدال جانب من الأموال المستولي عليها إلي العملة الوطنية وإيداع جزء منها بحساباته الشخصية بعدة بنوك وصندوق توفير البريد وإيداع جزء آخر بحسابات شقيقه المتهم السابع عشر أحمد محمد أمين إبراهيم الذي تولي حيازة هذه الأموال المستولي عليها وإيداعها بأحد البنوك مع علمه بمصدرها كما قام المتهم الثاني بإيداع جزء من تلك الأموال بصندوق توفير البريد كما تولي المتهمان الثالث والرابع إيداع جزء من تلك الأموال بحساباتهما الشخصية لدي عدة بنوك ويضيف الشاهد أن تحرياته توصلت إلي قيام المتهمين من الثامن عشر حتي الأخير بغسل جانب من الأموال المستولي عليها عن طريق تلقيهم تحويلات مالية واردة بأسمائهم من الخارج عبر شركة ويسترن يونيون لتحويل الأموال لصالح المتهمين من الأول إلي السادس عشر الذين اتفقوا عهم علي ذلك وأمدوهم بالبيانات والمعلومات الخاصة بتلك التحويلات وكان ذلك بقصد إخفاء حقيقة الأموال المستولي عليها وتمويه مصدرها وطبيعتها والحيلولة دون التوصل إلي مرتكبي الجريمة المتحصل منها.
وبسؤال ضابط بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بإدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي قرر أنه بفحص المستندات والاسطوانات المدمجة المرسلة من المباحث الفيدرالية الأمريكية ثبت أنها تتضمن بيانات ومعلومات تشير إلي اشتراك المتهمين من الأول حتي الثالث والأربعين مع آخرين أمريكيي الجنسية في الاستيلاء علي أموال بعض البنوك بالولايات المتحدة الأمريكية بأن قام المتهمون من الأول حتي السادس عشر وآخر غير معلوم أطلق عليهم مسمي مجموعة التصيد باستعمال طرق احتيالية تمثلت في تزوير صفحات الكترونية علي شبكة المعلومات الدولية مشابهة للمواقع الالكترونية للبنوك المشار إليها تواصلوا من خلالها عبر رسائل خداعية مع عدد من عملاء تلك البنوك وتمكن المتهمون سالفوا الذكر بتلك الوسيلة من الحصول علي بيانات البطاقات الائمانية وحسابات العملاء واستخدامها في إجراء عمليات شراء تذاكر طيران وحجوزات فنادق لصالح آخرين تولوا تحصيل قيمتها لأنفسهم من خلال تحويلات مالية مرسلة لهم من الخارج وكذا إجراء تحويلات نقدية من تلك الحسابات والبطاقات عبر شبكة المعلومات الدولية إلي حسابات نقدية احتيالية افتتحها المتهمون الأمريكيون لهذا الغرض والذين قاموا عقب ذلك بالاستيلاء علي المبالغ المحولة واقتسامها مع متهمي مجموعة التصيد وإرسال نصيبهم من تلك المبالغ بتحويلات مالية بالدولار الأمريكي عبر شركة ويسترن يونيون بالبلاد وتسلم المتهمون سالفوا الذكر جزء منها وباقي التحويلات تلقاها لصالحهم المتهمون من السابع عشر إلي المتهم الثالث والأربعين والذين أطلق عليهم مسمي مجموعة الدروب مقابل نسبة مالية من قيمة كل تحويل.
وبسؤال مهندس شبكات كمبيوتر بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرر أنه نفاذا لقرار النيابة العامة تولي والشاهدان الثامن والتاسع فحص أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمين من الأول إلي الثالث ومن السادس إلي الحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر والسابع عشر والرابع والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين والخامس والثلاثين والتاسع والثلاثين والزربعين وقد تبين أن أجهزة الحاسب الآلي تحتوي علي صفحات الكترونية مزورة مماثلة للمواقع الالكترونية لبعض البنوك الأمريكية بالإضافة إلي بعض العناوين الالكترونية لعملاء تلك البنوك وبيانات عن حساباتهم وأرقام بطاقاتهم الائتمانية وإجابات عن أسئلة التحدي التي تتيح الدخول علي تلك الحسابات وإجرآء تصرفات عليها ويضيف الشاهد إن فحص أجهزة الهواتف المحمولة اسفر عن وجود مراسلات بين المتهمين سالفي الذكر وأشخاص أمريكيين تتضمن اتفاقات بشأن تحويل مبالغ مالية من الولايات المتحدة الأمريكية وتحديد بيانات متلقيها.
وبسؤال رئيس لجنة البنك المركزي المصري قرر أنه نفاذا لقرار النيابة العامة بتشكيل لجنة من البنك المركزي لفحص جميع المعلومات التي تتعلق بالتحويلات المالية التي تلقاها المتهمين من الأول حتي الرابع عشر مجموعة التصيد والمتهمين من السابع عشر حتي الأخير -مجموعة الدروب- من الخارج وجميع تعاملاتهم مع البنوك العاملة في مصر وحركة الحاسبات فقد شكلت لجنة برئاسته وعضوية الشاهدين الحادي عشر والثاني عشر وقد اسفر الفحص عن تلقي المتهمين جميعا عدا المتهمين من الثاني عشر حتي الرابع عشر خلال الفترة من يناير عام 2007 حتي أكتوبر 2009 أموال من الخارج بالعملة الأجنبية بلغ إجماليها مبلغ مليون ومائة وسبعة عشر ألف دولار أمريكي أرسلت عبر شركة لتحويل الأموال بالبلاد من بعض الأشخاص أمريكيين الجنسية الوارد ذكرهم بطلب المساعدة القضائية ومن آخرين قام المتهمون باستخدام بطاقات ائتمانية بشراء تذاكر طيران وحجوزات فنادق لإصلاح الأمر الذي يثير شبهة جريمة غسل أموال لتعاقب التحويلات وتكرارها وعدم تناسبها مع مصادر دخل المتهمين كما أسفر الفحص عن قيام المتهم الأول بإجراء العديد من عمليات الاستبدال بإجمالي قيمة مبلغ ثمانية وعشرين ألف وثلاثمائة وخمسين دولار أمريكي تقريبا للعملة الوطنية وأسفر الفحص أيضا عن وجود حسابات بنكية للمتهم الأول لدي بنك مصر بلغ إجمالي الإيداعات فيها مبلغ مائتين وتسعة وعشرين ألف جنيه تقريبا كما ثبت أن المتهم سالف الذكر يحتفظ لدي صندوق توفير البريد بمبلغ أربعين ألف جنيه تقريبا وأن شقيقه المتهم السابع عشر لديه إيداعات ببنك مصر بلغ إجماليها مبلغ مائتين وأربعة وأربعين ألف جنيه ومبلغ سبعة آلاف دولار تقريبا وأن المتهم الثاني لديه إيداعات بمبلغ مائتين وستين ألف جنيه لدي صندوق توفير البريد وأضاف أن المتهم الثالث لديه إيداعات ببنك مصر بلغ إجماليها مبلغ أربعة وثلاثين ألف جنيه تقريبا وعن وجود حسابات بنكية للمتهم الرابع لدي بنكي التنمية والائمان الزراعي واتش بي سي مصر بلغ إجمالي الإيداعات فيهما مبلغ سبعة وعشرين ألف ألف جنيه تقريبا وأن المتهم العاشر لديه إيداعات بمبلغ ثلاثين ألف جنيه تقريبا بحساب التوفير لدي بنك باركليز كما أضاف أنه ثبت من الفحص أن عمليات الإيداع والاستبدال المشار إليها أجريت في تاريخ معاصر لورود التحويلات المالية عبر شركة بالبلاد للمتهمين من الأول حتي الرابع الأمر الذي يثير شبهة جريمة غسل الأموال.
وبسؤال رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الشرقية قرر أنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم الأول أيمن أمين إبراهيم عبدالكريم فقد تمكن من ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر علي جهاز حاسب آلي محمول وعهدد وحدتين معالجة مركزية وثمانية اسطوانات مدمجة أقر المتهم باستعمالهم في التوصل بدون وجه حق علي صفحات الكترونية.
لبعض البنوك الأمريكية عبر شبكة المعلومات الدولية للاستيلاء علي مبالغ مالية من حسابات عملاء بعض البنوك الأجنبية. كما عثر علي مجموعة من أوراق تحويلات مالية باسم المتهم المذكور عبر شركة ويسترن يونيون بالبلاد وعلي مبلغ مالي قدره ثمانية آلاف وسبعة وعشرين دولاراً أمريكياً ومبلغ أربعة آلاف وسبعمائة وستة وأربعين جنيهاً مصرياً وأوراق مصرفية أخري خاصة بالمتهم وشقيقه المتهم السابع عشر أحمد محمد أمين إبراهيم ويضيف الشاهد انه تمكن من ضبط ستين طلقة نارية مختلفة العيار أقر المتهم الأول بملكيته لها وكذا عدد ست لفافات سلوفانية صغيرة الحجم تحتوي علي مادة داكنة اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر أقر المتهم بحيازتها بقصد التعاطي.
وبسؤال رئيس وحدة مباحث مرافق الدقهلية قرر انه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين الثالث والثلاثين محمد متولي أبوزيد محمد والثامن والثلاثين أسامة محمد عطية حسان منسي فقد تمكن من ضبطهما وبتفتيش مسكنهما عثر بحوزة كل منهما علي وحدة معالجة مركزية.
وبسؤال مفتش مباحث فرع الشمال بمديرية أمن الدقهلية قرر انه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم الحادي والثلاثين علي فكري علي محمد فودة فقد انتقل إلي مسكنه وبتفتيشه عثر علي جهاز حاسب آلي ووحدة معالجة مركزية.
وبسؤال رئيس مباحث مركز شرطة بني عبيد قرر بأنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم الثالث عشر محمد عبدالهادي طاهر فقد انتقل إلي مسكنه وبتفتيشه عثر علي وحدة معالجة مركزية وعدد سبعة عشر اسطوانة مدمجة.
وبسؤال رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة قرر انه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين العاشر محمد العربي راشد جاب الله والثامن عشر عصام علي ناصف عبدالصمد والتاسعة عشر دينا عبدالفتاح أبو حسن والتاسع والعشرين محمد سمير حلمي رمضان انتقل إلي مساكنهم وبإجراء التفتيش عثر بمسكن الأول علي وحدة معالجة مركزية. كما عثر بمسكن الثاني علي جهاز حاسب آلي وعدد من الاسطوانات المدمجة وعثر بمسكن الثالثة علي جهاز الحاسب الآلي الخاص بها وايصال استلام نقدية منسوب صدوره للبنك العربي الافريقي بينما عثر بمسكن الرابع علي جهاز حاسب آلي وعدد من الاسطوانات المدمجة. ويضيف الشاهد انه عقب اتمام الضبط والتفتيش تقابل مع الشاهد الثامن عشر وبصحبته المتهم السابع محمد عبدالعزيز رضوان الذي أقر له باشتراك المتهم الرابع خالد جمال سعد حبيب معه في ارتكاب الواقعة فقام بضبط الأخير حيث قدم له جهاز الحاسب الآلي الخاص به وبطاقة ائتمانية صادرة من البنك العربي الافريقي.
وبسؤال الضابط بادارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية قرر انه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم السابع محمد عبدالعزيز محمد رضوان فقد انتقل إلي مسكنه وباجراء التفتيش عثر علي جهاز حاسب آلي محمول وايصال استلام نقدية صادر من شركة ويسترن يونيون لتحويل الأموال.
وبسؤال رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بدكرنس قرر أن نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين الثاني إبراهيم أحمد إبراهيم صالح والتاسع والثلاثين محمد أحمد إبراهيم صالح فقد انتقل إلي مسكنهما وبإجراء التفتيش عثر علي ثلاث وحدات معالجة مركزية بداخل كل منها القرص الصلب الخاص بها وعدد من الاسطوانات المدمجة وقرص صلب وجهاز توزيع خاص بشبكة المعلومات الدولية.
وبسؤال رئيس مكتب مكافحة المخدرات بميت غمر قرر أنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش شخص و مسكن المتهمين التاسع محمد حسن مصباح شحاتة والثالث والأربعين مصطفي أمين حسين حماد فقد انتقل إلي مسكنهما وباجراء التفتيش عثر بمسكن الأول علي وحدة معالجة مركزية كما عثر بمسكن الثاني علي جهاز حاسب آلي محمول.
شارك في تحقيقات هذه القصة فريق من نيابة المنصورة بإشراف المستشار أبوالنصر عثمان محامي عام أول النيابة ضم كلا من أحمد نصر ومصطفي أبوقورة وأحمد عبدالجواد.. ومن نيابة أمن الدولة العليا شارك فريق في التصفيات ضم تامر فرجاني وأحمد البحراوي ومحمد الغراب وشادي البرقوقي.