مسؤولية البنوك عن غسيل الأموال وكيفية مواجهتها

[size=1

مسؤولية البنوك عن غسيل الأموال وكيفية مواجهتها Images12

8]　

المقدمة

تزايدت عمليات غسل الأموال في العالم نتيجة لتنامي نشاط عصابات الاجرام المنظمة بالذات في مجال المخدرات، ومنذ السنوات القليلة الماضية اخذت قضية غسيل الأموال وأساليب مكافحتها والقضاء عليها تحتل الموقع الابرز في اجندة السياسة العالمية وذلك جنبا إلى جنب مع قضايا (الإرهاب الدولي).

ونظراً للخلط الواضح بين الأحكام المتعلقة بعمليات مكافحة غسيل الأموال الناشئة عن المخدرات والجهود الدولية المتعلقة بالقضاء على (الإرهاب الدولي) فقد رأيت أن ابحث في هذا الموضوع الهام والذي بات يشكل ذروة الاهتمام العالمي بعد الأحداث التي وجهت صفعة قوية للولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا وان مصدر الأموال التي تمول (الإرهاب) هي أموال نظيفة ولكن تستخدم بطريقة تخالف القوانين والأعراف الدولية أحيانا في حين أن الأموال التي يتم غسلها من عوائد تجارة المخدرات والرقيق والفساد وهي أموال غير نظيفة اصلا.

وقد أصبحت عمليات غسيل الأموال تشكل عبئا ثقيلا على الدول وأصبح ينظر إليها على أنها من المحظورات القانونية والاقتصادية التي يتوجب ملاحقتها ومنعها خصوصا في ضوء صعوبة تقدير الكمية الحقيقية للاموال المغسولة، فعلى الرغم من وجود تنسيق متزايد بين أجهزة المكافحة بين دول العالم إلا أن تلك الأجهزة لا تملك طريقة كاملة عن حركة الأموال المغسولة والذي يعتقد أنها تشكل ارقاما خيالية وتشكل أكثر من ثلث الناتج القومي لدول العالم.

وتعتبر البنوك العنصر الرئيسي في عمليات غسيل الأموال من جهة ومواجهتها من جهة أخرى بإعتبار الحلقة التي تدور فيها تلك العمليات ومن هنا يأتي دورنا في الحديث عن مسؤولية البنوك عن عمليات غسيل الأموال ودورها في مواجهتها سواء من جهة التشريعات الوطنية أو من خلال الإتفاقيات الدولية وتوصيات بازل والمجموعة الدولية للعمل المالي وغيرها.

أما (الإرهاب الدولي) فإن الحديث عنه سيكون مختصرا وذلك لطغيان المفاهيم السياسية على المفاهيم القانونية خصوصا وان هناك خلط مقصود بين الإرهاب الدولي المدان من كل الشرائع والاعتراف وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال الأجنبي من خلال منظمات ترفع شعار الكفاح المسلح، خاصة في ظل القرارات الصادرة عن مجلس الامن بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

وبخصوص السرية المصرفية ومدى إمكانية الخروج عنها في مكافحة غسيل الأموال سيكون لنا وقفة تحليلية نحاول من خلالها دراسة المبررات للخروج على تلك السرية والآثار الايجابية والسلبية المترتبة على ذلك الخروج.

وسنتحدث عن مراحل وأساليب غسيل الأموال ودور البنوك في تلك العمليات ومكافحتها من خلال التطرق إلى التشريعات المقارنة وبيان اوجه القصور والخلل أن وجد.

الفصل الأول
ماهية جريمة غسيل الأموال
المبحث الأول
تعريف جريمة غسيل الأموال

طفت جريمة غسيل الأموال على السطح منذ عدة عقود وبشكل واضح في الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من أن جذورها تعود إلى آلاف السنين، ولكنها كانت تستخدم على نطاق ضيق في ظل غياب التعاون الدولي وصعوبة الإتصالات في ذلك الحين، وقد كانت طيلة العقود الماضية ترتبط بشكل أساسي في جرائم المخدرات وبصورة اقل في جرائم الرشوة والتهرب الضريبي وجرائم السياسيين.

إلا أن تفاعلها المتسارع على مسرح الأحداث العالمي تفاقم بعد الضربة المودجة التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية في الحادي عشر من ايلول من العام المنصرم، فقد تنبه الساسه إلى خطورة انتقال رؤوس الأموال غير المؤسسات المالية الكبيرة، واستخدامها من قبل ما اطلق على تسميته (المنظمات الإرهابية) وأصبح (الإرهاب الدولي) مناط الاهتمام الرئيس في الجهود الدولية لمكافحة غسيل الأموال بالرغم من فشل المجتمع الدولي الذريع في الاتفاق على تعريف محدد لمصطلح الإرهاب.

الا أن ما يهمنا في هذا الصدد استعراض تعريف جريمة غسيل الأموال، فقد جاء في تعريف اللجنة الاوروبية لمكافحة غسيل الأموال الصادر عام 1990 على أنها (عملية تحويل الأموال المتحصلة من انشطة جرمية بهدف اخفاء أو انكار المصدر غير الشرعي والمحظور لهذه الأموال أو مساعدة أي شخص ارتكب جرما بتجنب المسؤولية القانونية عن الاحتفاظ بمحصلات هذا الجرم).

ويرى البعض بأنها (تُطهر الأموال القذرة من اللا مشروعية، والأموال القذرة هي كل مبلغ من النقود أو كل ما يمكن تقييمه بالنقود يحصل عليه الشخص بالمخالفة لأحكام القانون)^(1).

ويرى آخرون بأنها (قبول ودائع أو تحويل أموال مع العلم أن هذه الودائع أو الأموال مستمدة من عمل غير مشروع أو إجرامي وذلك بإخفاء مصدر تلك الأموال أو التستر عليه أو لمساعدة أي شخص يعد فاعلا أصليا أو شريكا في ذلك العمل على الإفلات من النتائج القانونية لفعل)(2).

المبحث الثاني
خصائص جريمة غسيل الأموال ومبررات تجريمها
المطلب الأول
خصائص جريمة غسيل الأموال
أولا: جريمة غسيل الأموال جريمة عالمية:

بعد الإنفجار الهائل في ثورة الإتصالات وإستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في العمليات المصرفية، أصبحت جرائم غسيل الأموال جرائم عالمية تتعدى حدود الدولة الواحدة، الأمر الذي يجعل الجهود الوطنية عاجزة عن مواجهة تفاقم هذه الظاهرة مما جعلها تستدعي جهودا دولية دؤوبة لمواجهتها.

وبالرغم من بعض الفوائد التي تجنيها إتفاقيات تحرير التجارة العالمية، وما يرافقها من إزالة العوائق الجمركية واستخدام التجارة الإلكترونية وشيوع المناطق الحرة وعمليات الخصخصة، إلا أن لكل ذلك إثر قد يكون سلبيا في تنشيط عمليات غسيل الأموال خصوصا وان كثير من التشريعات لبعض الدول تفتح المجال لتنامي عمليات غسيل الأموال من خلال تسهيل إمكانية انشاء الشركات الوهمية والتحويلات الإلكترونية واستخدام بطاقات الصراف الآلي، والتي غدت الظاهرة الأبرز شيوعا في العمليات المصرفية(3).

ثانيا: جريمة غسيل الأموال جريمة منظمة:

إذا نظرنا إلى جرائم غسيل الأموال، بإعتبارها من الجرائم الدولية الخطرة، والتي تؤثر تأثيرا سلبيا ومباشرا على الإقتصاد الدولي نجد أن من أهم سماتها في الاغلب أنها جريمة منظمة، وهي تفترض تعدد الجناة ووحدة الجريمة ماديا ومعنويا بحيث يساهم كل منهم بعنصر أو أكثر من العناصر المؤثرة في الجريمة، واذا ما ادركنا أن المصدر الأساس لعمليات غسيل الأموال تتأتى من تجارة المخدرات نجد أن وصف جرائم غسيل الأموال بالجرائم المنظمة هو امر بديهي وواقعي.

ثالثا: لجوء غاسلي الأموال إلى الوسائل التقنية الحديثة لتفادي كشف عمليات غسيل الأموال:

قلنا فيما سبق أن الثورة التكنولوجية الحديثة في مجال الإتصالات والعمليات المصرفية قد ساهمت إلى حد بعيد في تفاقم مشكلة غسيل الأموال، فقد أصبحت العمليات التي تتم عبر الإنترنت والهاتف الجوال والتحويلات الإلكترونية هي السمة الغالبة، ومن هنا فقد تطورت وسائل اخفاء عمليات غسيل الأموال خصوصا إذا ما ادركنا أن عمليات غسيل الأموال تتم من خلال شبكات دولية تمتاز بالتخطيط المحكم(4).

ووفقا لإحصائيات صندوق النقد الدولي فإن حجم عمليات غسيل الأموال يتراوح ما بين 590 مليار إلى 1,5 تريليون دولار سنويا، أي ما يعادل 2- 5% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي العالمي، ويقدر البعض أن اجمالي الدخل المتحقق من عمليات المخدرات يعادل 688 مليار سنويا منها 5 مليارات في بريطانيا و 33 مليار في اوروبا و 150 مليار في الولايات المتحدة الأمريكية و 500 مليار في باقي دول العالم، وان هناك مجموعة منهم من المهنيين المتخصصين ومن حملة الدرجات العليا، وبالتالي فقد أصبحت عمليات غسيل الأموال صناعة لها اطقمها، وتأتي في المرتبة الثالثة بين الصناعات العالمية حسب القيمة(5).

المطلب الثاني
مبررات تجريم غسيل الأموال

تعددت المبررات التي ساقها المشرعون في الدول المختلفة لتجريم غسيل الأموال، ذلك أن تلك العمليات من شأنها أن تهدد أركان الإقتصاد العالمي ككل والاقتصاديات المحلية بشكل اخص، وبإستعراض كافة التشريعات في الدول التي تملك مقومات الدولة لا تكاد دولة تجيز أو تشرّع عمليات غسيل الأموال حتى وان كانت تشريعاتها قد سكتت عن تجريمها ولم تخرجها البتة من نطاق اللامشروعية.

وبالرغم من قدمها إلا أنه يمكن تصنيفها على أنها جريمة عصرية انطلاقا من طفرة الاهتمام الدولي بعمليات غسيل الأموال بعد تنامي تجارة المخدرات واحداث الحادي عشر من ايلول التي عصفت بالولايات المتحدة الأمريكية، حتى أن الاسلام من اوائل التشريعات التي حاربت هذه العملية لأنها تؤدي إلى اضعاف الدخل القومي وتشويه نمطي الانفاق والاستهلاك وارتفاع العجز في ميزان المدفوعات وانهيار المؤسسات والاسواق المالية، وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية والذي يحمل الرقم 91 لسنة 1402هـ والذي جرّم التستر بإعتبار أن المبالغ التي يحصل عليها الوطن من الأجنبي للتستر عليه يعتبر مالا بلا عوض حرمه الحق سبحانه وتعالى في قوله (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)(6).

ويمكن اجمال أهم مبررات تجريم عمليات غسيل الأموال بمايلي:
أولا: تهديد الجوانب الإقتصادية والسياسية والاجتماعية للدول:

وفقا لآخر الاحصائيات الدولية حول قيمة الأموال التي يجري غسيلها نجد أنها ارقام مذهلة تنذر بخطر وشيك، وخاصة في أركان الإقتصاديات العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية واوروبا واليابان وكندا، وكل ذلك يؤدي كما قلنا إلى إختلال التوازن في انماط الانفاق وارتفاع العجز في ميزان المدفوعات وزيادة التضخم وانهيار سعر الصرف للعملات، وهو ما يشكل ارباكا للخطط الإقتصادية خصوما إذا ما ادركنا أن تلك الأموال لا تقيم في الدول التي يجري غسيلها فيها إذا سرعان ما تنتقل إلى مكان آخر ولا تساهم بأي نشاط ايجابي في دعم اقتصاديات الدولة.

وفي المجال السياسي فإن عمليات غسيل الأموال تؤدي إلى إستشراء الفساد المالي والاداري، ويصبح أصحاب القرار حلقة من حلقات اخفاء المشروعية على تلك الأموال وتزداد نسب الجرائم وعمليات الاغتيال وتسميم السلطات التشريعية والقضائية، وهو ما يمكن ملاحظته بوضوح في الدول المشهورة بعمليات غسيل الأموال.

ثانيا: أن تلك العمليات قد تؤدي إلى انهيار المؤسسات المالية والمصارف والبنوك:

إن إستخدام البنوك في عمليات غسيل الأموال هي من الوسائل الاكثر شيوعا، وعليه فإن قبول البنوك بإيداع أموال مشبوهة فيها يؤدي إلى فزع العملاء الشروعين وسحب ارصدتهم واموالهم، مما يؤدي إلى انهيار تلك البنوك لأنها تعتمد في نشاطها على أموال المودعين وهو ما حدث مع بنك الاعتماد والتجارة الدولية بعد تورطه مع عصابات المخدرات في فلوريدا، مما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا إلى القيام بتصفيته مما رتب خسائر قدرت بمليارات الدولارات، وبالتالي فإن عمليات غسيل الأموال تهز الثقة بالقطاع المصرفي والذي يشكل ركنا أساسيا في اقتصاد السوق، اضافة إلى أن البورصات التي تستقبل اموالا ناشئة عن جرائم اقتصادية سرعان ما تنهار(7).

رابعا: تفشي الجريمة في المجتمع:

قلنا أن من أهم مصادر الأموال غير المشروعة تجارة المخدرات، وبالتالي فإن تنامي هذه الظاهرة يؤدي إلى إزدهار نشاط عصابات المخدرات وادخالها إلى الدول مما يؤدي إلى تفشي الجريمة وإنهيار القيمة الإجتماعية وشيوع الإنحلال، إضافة إلى أن مساعدة المجرم في جني ثمار جريمته يناقض أهم المبادىء الأساسية في الاسباب الموجبة للتجريم والعقاب[/size]

» غسيل الاموال 2
» غسيل الاموال 3